Hi, it’s me again, back!
ابقيت رأيي في الدستور بعد سماع والاطلاع على
بعض مناقشات تلك المسودة, وبعد أن قرأتها مادة مادة, أشارك معكم بعض ملاحظاتي
واعتراضي على ما ورد في بعض المواد.
أولا , أوضح بعض النقاط ,
1.
لست خبيرة قانونية, وهذا أول دستور أقرأه في حياتي, لذا ادعو الجميع
للاستماع لمناقشات وقراءة أراء المختصين في الأمور الدستورية والقانونية والسياسية
من كافة الأطياف.
2.
تحتوي هذه المسودة على الكثير من المواد الجيدة,وجهدا واضحا ومحمودا قد بذل
في إعدادها, ولكنها لا تكف أذى وضرر ومصائب المواد التي أعترض عليها.
3.
هناك بعض المواد التي بنيت اعتراضاتي عليها من الباب التوجس والخيفة من سوء
استخدامها, و تعبيراتها المطاطة والغير محددة ̸ واضحة , نعم, فالدستور في الأول
والآخر عقد , وأنا لا أفترض في العقود حسن النوايا.
4.
أنا مقتنعة بمبدأ Power corrupts ; absolute power corrupts absolutely
وأظن أننا شاهدنا أمثلة كثير على هذه القاعدة
ولا يجب تكرارها بعد ثورة قامت عليها.
5.
كنت أفضل كثيرا لو مسودة الدستور تم كتابتها وطباعتها "بالتشكيل"
كما باللغة العربية, لأنها تفرق كثيرا في القراءة والفهم للمواد.
6.
أرحب بأي إضافة أو توضيح ككومنت على هذه التدوينة J
7.
كل محاولات التفكير والتحليل هذه على سبيل وبفرض "الخروج من حالة
"كأن" 3 "
بسم الله,
المادة(1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية
وبامتداده الآسيوى،
ويشارك بإيجابية
فى الحضارة
الإنسانية.
لماذا لم يتم عطف "والأفريقية" و
خلاص.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى
نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك
على النحو
الذى ينظمه
القانون.
لماذا يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزم, هو
رئيس مؤسسة كأي مؤسسة, لماذا الحصانة والتحصين؟ نائب عام برده؟
تاني.. Power corrupts ; absolute power corrupts absolutely
وكذلك الهاء
في " أغراضه" في " وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه", هل تعود على مؤسسة الأزهر أم شيخ
الأزهر؟
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم
والمعارف.
علوم ايه وتعليم الذي "ستعمل"
"الدولة" على تعريبهم, هل نحتاج نص ذلك كتابة في الدستور؟! هل هي نية
لتدريس الطب أوالهندسة أو علوم التكنولوجيا والاتصالات بالعربي مثلما في سوريا
مثلا؟!!
وماذا عن شريحة كبيرة من المجتمع كل دراستها
وتعليمها وعملها باللغة الإنجليزية, من درسوا ويدرسون الطب والهندسة والقانون
والتجارة وإدارة الأعمال والكثير من العلوم بلغة العالم , بلغة من يضيفون ويبتكرون
في هذه العلوم !
رأيي أن هذا تخلف إذا كان في نطاق مادة ينص
عليها في الدستور.. و"تعمل" الدولة على تطبيقها!!
المادة(14 (
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق
المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل
حياة كريمة
لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
" ويجب ربط الأجر بالإنتاج"
, قبل أن أوافق على شرط مثل هذا .. برجاء
_بناء على تجربة كل منكم في عملة- كيف يتم "قياس" انتاج كل موظف\ عامل
.. كيف ستقيس انتاج المعلمين والمعيدين مثلا أثناء الأجازات الصيفية؟ كيف تقيم
انتاجية عمال الصيانة على أساس شهري مثلا في حالة عدم حدوث أعطال فيما يضمنونه و
يقومون بأعمال الصيانة له , كيف تقيس إنتاج من يقومون بأعمال إدارية أو إشرافية؟
ماذا عن موظفين الحكومة, بل القطاع الخاص
نفسه, الذي تمر كثير من الأيام فعلا دون وجود عمل للقيام به.. هل ستخصمه من
أجورهم.. أم من حوافزهم..
أرى هذه الجملة ليست سوى عبث وتفتح باب
لاستغلال العاملين و"القص" من أجورهم وحقوقهم المالية,
أو فتح مجال للتمييز
بين العاملين على أساس الولاءات.
" وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"
أخشى أن يفتح ذلك أبواب الفساد وتفصيل
القوانين والاستثناءات فيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور.
المادة( ( 22
للأموال العامة
حرمة، وحمايتها
واجب وطنى
على الدولة
والمجتمع.
أدرك أن من يقوم بحماية منشآت الدولة أو حتى
الأفراد هو قوات الشرطة أو الجيش , وهم
المنوط بهم هذا الدور والواجب. أتوجس أن كلمة "المجتمع"
تفتح الباب للجان الشعبية أو" الميليشيات " للتدخل أو حصار منشآت الدولة
بحجة حمايتها, ومثال نزول ميليشيات أو "شباب" جماعة الإخوان
"لحماية!!" مجلس الشعب وحصارة وقفل الشوارع المؤديو إليه في 31 يناير
2012.
المادة
(27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته
وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا
تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
أحسب أن هذه الشروط بهذه النسب قد تسبب فوضى
إدارية.
المادة (29)
لا يجوز
التأميم
إلا لاعتبا رات الصالح العام،
وبقانون،
ومقابل تعويض عادل.
أنا حقا أعترض.
أي مستثمر أجنبي يأتي للاستثمار في البلد
بوجود مادة كهذه في الدستور ؟!! لا وأجنبي ليه.. انت نفسك ممكن تعمل مشروع وتكبر
فيه وتستثمر فيه بوجود مادة مطاطة مثل هذه .. و أي "قانون"
يتحدثون عنه؟!! "قانون" ممكن يتفصل في أي لحظة (وسأتي لهذه النقطة
لاحقا) .
و من الذي سيحدد "عمو عادل"
وعلى أي أساس؟!!
ومش هأقول أكتر من كده.
المادة
(
( 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛
فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا
وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس
الاحتياطى،
أو عن
تنفيذ عقوبة
صدر حكم
بات بإلغاء
الحكم المنفذة
بموجبه.
"يبلغ" هل معناها أن يقوم بنفسه
بالإبلاغ, إذا كانت "يُبلِّغ" (وأظنها قد تفرق في المعنى إذا صيغت ك
"يُبلًّغ عن" ).. كيف ذلك إذا كان محتجز أو في حالة تعرضه للتعذيب
مثلا؟!
كتابة؟ ولماذا خلال 12 ساعة وليس أقل؟
أحسب أن هذا يفتح الباب للتعذيب والانتهاك
خلال ال12 ساعة.. إذا لم يستطع "الإبلاغ كتابة" بنفسه خلالها!
وأفضل الرجوع لرأي القانونيين والحقوقيين في
هذه المادة.
المادة (49(
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى
أو اعتبارى.
وينظم القانون
إنشاء محطات
البث الإذاعى
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
كنت أتمنى فتح مجالات البث الإذاعي وحرية
إنشاء الإذاعات كما بالولايات المتحدة مثلا , ولو لنطاقات محدودة كما بتجارب community radio in US.
عن "وسائط
الإعلام الرقمي" التي
"ينظمها القانون" هل تشمل إنشاء المواقع أو المدونات أو الصحف
الرقمية؟!! في هذه الحالة سيكون ذلك بمثابة تقييد لحرية التعبير!
المادة
(
( 53
ينظم القانون النقابات المهنية، وٕادارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا
يجوز للسلطات
حل مجلس
إدارتها إلا
بحكم قضائى،
ولا تفرض
عليها الحراسة.
لماذا الاقتصار نصا على نقابة واحدة فقط؟ حتى
يتم السيطرة عليها كما حدث في العهود السابقة؟ وماذا عن التقابات المستقلة؟
المادة ( ( 58
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
التعليمية، وٕالزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها،
وذلك كله بما يحقق ال ربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
لماذا "مجانية التعليم" للدراسات
العليا والتعليم بعد الجامعى؟
المادة ( ( 90
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه.
وفى
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على
الأكثر، وٕالا
اعتبر الطلب
مقبولا.
لماذا الحصانة الجنائية لنواب مجلس الشعب؟
المادة ( ( 98
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
يتولى أكبر
الوكيلين سنا
رئاسة المجلس
طوال تلك
المدة.
أين منصب نائب رئيس الجمهورية؟ لماذا لم ينص
الدستور على ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية؟
المادة ( ( 114
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا
على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين
سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل
العادل للسكان
والمحافظات.
" حاصلاعلى شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل"
أتريدونني أن أوافق على "نائب برلمان" بالابتدائية!!!
في البرلمان ذو
الصلاحيات التشريعية الهائلة في مسودة الدستور, ودوره الكبير منظومة وتوجهات
الدولة وفي تشريع القوانين, وتعديل مواد الدستور كما بالمواد
المادة( ( 217
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب
وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه،
ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وٕاذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
المادة( ( 218
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد
ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء
الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
و
المادة ( ( 116
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وٕاقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على
النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس
النواب.
وغيرها من
المهام المنصوص عليها .. بالابتدائية!!!
هذا بالإضافة
إلى ال 50% عمال وفلاحين في برلمان ما بعد الدستور !!!!!
وفي ظل حالة
الجهل والفقر في المجتمع التي لا يمكن تجاهل تأثيرها في اختيار بعض النواب ̸
الأحزاب ̸ التيارات داخل المجلس؟!!
أهكذا سيكون
تأسيس مصر ما بعد الثورة ؟!!
أي عبث هذا!!
وهذا من
الأسباب الأساسية لرفضي لهذا الدستور.
المادة ( ( 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية
دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل
سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
أحسب هذه المادة
لم تنف ازدواج الجنسية للأبوين أو الزوجة.
(بصراحة لا
أحبذ تكرار تجربة سوزان مبارك أو حازم أبواسماعيل )
المادة ( 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزا رء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس
النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس
الوزا رء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة
مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزا رء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن
تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وٕالا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
النواب فى أول اجتماع له.
أين مبدأ
الكفاءة أو التكنوقراط في اختيار رئيس مجلس الوزراء في
"؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزا رء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب"
المادة ( ( 147
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة
ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
كده؟ في
المطلق؟ وحده؟
المادة ( ( 153
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوز راء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس
النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل
مجلس
النواب، ولا
أن يقيل
الحكومة.
أكرر. أين منصب "نائب رئيس
الجمهورية" , وجود هذا المنصب سيجعلنا ويجعل من يفكر ويدرس الاستثمار في
البلد "عارف رأسه من رجليه".
المادة ( ( 201
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس
الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو
جئم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة ( ( 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم
ما يحظر على الوزراء.
أرجو الرجوع لأراء المختصين في الآلية الأمثل
لتعيينهم, سواء بالتعيين المباشر من رئيس الجمهورية , أو بالتصويت لهم داخل
مؤسساتهم للترشيح مثلا.
المادة( ( 219
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى
مذاهب
أهل السنة
والجماعة.
هذه المادة لم ترد بالدساتير السابقة. و أنا
كمسلمة تعيش على أرض هذه الدولة أطبق شريعة ربي وأحتكم لما نصت عليه في أمور الإرث
والزواج والطلاق وغيرها من الأمور منذ دخول الإسلام مصر.. وهكذا عاش آبائي وأجدادي
دون أي تناقض فيما يتداخل بالدولة في أمورهم الحياتية, على حد علمي.
"الجماعة" في أمور معينة من 100
سنة أو 50 سنة فاتوا كانت رؤيتها وأحكامها هي رؤية وحكم الأقلية, وذلك من رحمة
ومرونة الشريعة لتطبيقها في كل عصر وزمن وكل مكان وكل مجتمع بخصوصياته.
هذه المادة بهذا الشكل والمصطلحات مثل
قواعدها الأصولية والفقهية والمذاهب المختلفة التي يصعب الاتفاق على تحديدها ونصها
في أمر واحد بعينه, مع ربطها بالمادة الثانية , وسلطات الأزهر التشريعية في هذا
الدستور.
أحسبها عند التطبيق العملي, قد تفتح باب لا
آخر له في التخبط والصراع بين السلطات والجهات التشريعية في النواح القانونية.
هذا رأيي والله أعلم. وأرجو الرجوع في هذا
الشأن لمن هم أكثر دراية بالنواح الفقهية والدينية والتشريعية والقانونية.
ولكل ما سبق, وغيره, سأصوت بلا في الاستفتاء على مسودة الدستور.
